أنشأت الهيئه العدلية الدولية للتحكيم ولخدمات تسوية المطالبات أكاديمية عدل القرار للبحوث و الدراسات القانونية كما أنشأت محكمة وزارة العدل الدولية و أنشأت أنترنشيونال انتربول فيدراليك بوليس أكاديمي للتدريب الأمني وعليه أنشأت الشؤون القانونية في عدل القرار للتحكيم و لخدمات تسوية المطالبات بموجب القانون الداخلي يحمل الميثاق و الدستور حيث أن بنوده من صميم القانون الدولي و القانون الإماراتي واعتمدت أمريكا و الأمم المتحدة و الاتحاد الاوربي و الناتو بالإجماع ترخيص رسمي من الإمارات عدل القرار و من أمريكا محكمة وزارة العدل الدولية لتكون إحدى المحاكم الخاصة في التحكيم الدولي وله ميزة الطابع المالي بهدف تقديم مختلف أنواع الخدمات القانونية للحكومات و الشركات و الأفراد والجهات الحكومية في الإمارات و الشرق الاوسط وأمريكا و شمال أفريقيا والإشراف على كافة المسائل القانونية المتعلقه بالتحكيم الدولي والإعسار المالي ومواكبة التطور الذي تشهده دول العالم في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية. وتتجلى رؤية عدل القرار للتحكيم و لخدمات تسوية المطالبات للوصول للرقم واحد في الريادة والتميز في العمل القضائي القانوني التحكيمي الإلكتروني وفيما يلي تتجلى رسالتها في الارتقاء بمستوى الخدمات القانونية بما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية.
وعلى وجه الخصوص تتمثل أهم المهام والصلاحيات التي تتولاها عدل القرار للتحكيم و لخدمات تسوية المطالبات بما يلي:
أولاً: التمثيل القضائي الإلكتروني التحكيمي من داخل الإمارات لجنة دولية لتدريب الكوادر ذات الاختصاص من قبل أكاديمية عدل القرار للبحوث و الدراسات القانونية كما أن عدل القرار شريكا رسميا معتمداً كمدرب أكاديمي لدى دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي تختص عدل القرار للتحكيم و لخدمات تسوية المطالبات بالنظر في كافة الشكاوى والدعاوى المقدمة لها سواء كان ضد الجهات الحكومية أو غير الحكومية أفراد و شركات داخل الدولة و خارجها و تعمل إلى تسويتها ودياً. كما تتولى عدل القرار للتحكيم و لخدمات تسوية المطالبات تمثيل الحكومة الإماراتية و أمريكا و أي دولة لها فيها مكتب إقليمي أو ممثل رسمي صلاحية تمثيل الجهات الحكومية في الدعاوى والمنازعات أمام الجهات القضائية الدولية المختصة ولجان ومراكز التوفيق والتحكيم. بموجب القانون الدولي إذا رغبت الدولة
ثانياً: تدريب و تنظيم مهنة قضاة التحكيم الدولي و المحاماة الدوليين و تقديم الاستشارات القانونية الدولية كما تتولى عدل القرار للتحكيم و لخدمات تسوية المطالبات تنظيم المعارض و المؤتمرات و تمنح شهادات تحمل رقم قيد لمزاولة مهنة قضاة التحكيم الدولي الإكتروني والمحاماة الدوليين و تعمل كذلك على وصولهم للحصانات بموجب القانون الدولي و تقديم الاستشارات القانونية في الإمارات و دول مجلس التعاون الخليجي و الدول العربية بما في ذلك الدول التي فيها مكتب رسمي أو ممثل رسمي أو ترخيص مكاتب تمثيل عدل القرار للتحكيم و لخدمات تسوية المطالبات حول العالم لكل مفوض رسمي أو صوري العمل في بلده وأن يمثلها كسفير بلده و عليه أن يضم الراغبيين الدارسيين ويجلب القضايا ذات الطابع التحكيمي و يضم أكبر عدد من الأعضاء كي يصل إلى الصندوق السيادي، وقيد الأعضاء الجدد كالمحامين الدوليين والمستشارين الدوليين و القضاة الدوليين و القانونيين الدوليين في جدول أعضاء رسميين متطوعيين من فئة ب و أ من المحامين والمستشارين و القضاة و القانونيين الدوليين حتى يتم اعتمادهم في الأمم المتحدة و أمريكا و أوروبا و الإمارات وألا يتم اعتمادهم رسميا إلا بعد تأهيلهم وتدريبهم من خلال تنظيم الدورات والبرامج التدريبية وورش العمل و المؤتمرات و الزيارات في كافة التخصصات القانونية. مقابل مبلغ رمزي ثابت 250$ أمريكيا أو ما يعادله ثالثاً: تقديم الدعم والخدمات القانونية للحكومه بمبلغ رمزي 100 $ أمريكي أو ما يعادله لتلبية احتياجات الحكومة والجهات الحكومية في الإمارات أو أي دولة لها ممثل رسمي أو صوري أو مكتب ، تتولى عدل القرار للتحكيم و لخدمات تسوية المطالبات و أكاديمية عدل القرار للبحوث و الدراسات القانونية تدريب الكوادر المواطنه و العربية و تقديم الدعم القانوني لكل محتاج ويتمثل ذلك في ما يلي: 1. المساعدات الإنسانية مراجعة كافة العقود و الاتفاقيات التي أرسلت من الحكومة أو الجهات الحكومية وطرف فيها ذو حاجة و تعمل عدل القرار للتحكيم و لخدمات تسوية المطالبات في المشاركة في مرحلة التفاوض بشكل رسمي بشأن معرفة الأخطاء في الأحكام والشروط الواردة في تلك العقود و الاتفاقيات بما يضمن توافقها مع أحكام التشريعات السارية محليا و دوليا وحفظ حقوق الأفراد و المجتمع في الدولة أو خارجها ويكفل القانون الدولي حماية المصالح الحكومية على أحسن وجه. 2. المشاركة في إعداد السياسات المرتبطة بالتشريعات وإجراء الدراسات القانونية. 3. مراجعة كافة عقود تأسيس المؤسسات والشركات التي تؤسسها الشركات و المؤسسات أو الجهات الحكومية أو تكون طرفاً فيها.للاتصال بعدل القرار للتحكيم و لخدمات تسوية المطالبات :ص. ب: 3819 دبي – الإمارات العربية المتحدة هاتف: +971 585515389فاكس: +البريد الإلكتروني: icacss.orgالعنوان: مقر دبي – دبي من نحن اتصل بنا سياسة الخصوصية أسئلة يتكرر طرحها من هي عدل القرار للتحكيم و لخدمات تسوية المطالبات المستشار الدكتور محمد سالم حميد السويدي رئيس عدل القرار لتسوية المطالبات