عدل القرار للتحكيم و لخدمات تسوية المطالبات ٫ هيئة تحكيم خاصة ، وتتمثل في التحكيم في القضايا و النزاعات المتعلقة بالتقصير المالي في ضوء قواعد و أحكام القانون المدني المعاصر و القانون التجاري المعاصر ، وفقا للقانون الدولي، والتأهيل و التدريب ووفق النظام الأكاديمي في تسوية المطالبات القانوني و البحوث و الدراسات القانونية في مجال القضاء التحكيمي الألكتروني الخاص و التأمينات والتجاريات والبحريات والجويات والاقتصاديات والصحيات والاجتماعيات، وإصدار الشهادات المهنية و الفنية الدولية  التي تحيلها إليها شركائها و مؤسساتها المتخصصة المأذون لها بذلك حسب قانون البروتوكولات ويشار إليها بصورة شائعة باسم عدل القرار لتسوية المطالبات مقرها الرئيسي يقع في الإمارات العربية المتحدة / دبي تأسست عام  2018 بترخيص رسمي يحمل رقم 981234 صادر عن الدائرة الاقتصادية بدبي الامارات العربية المتحدة بصفة تاجر بالسجل التجاري رقم 741876 مؤسسة فردية ربحيه و مسجلة لدى محاكم دبي بالكود و مسجلة لدى الأمم المتحدة برقم 686032 ولها صندوق سيادي  بدأت أعمالها في 2019 وتجدر الإشارة إلى  مسمى  المحكمة الألكترونية الخاصة بالتحكيم وتسوية المطالبات نشاط شبه قضائي واسع تفصل طبقاً لأحكام القانون الدولي   كما تمارس  استشارة قانونية من خلال البحث العلمي وتدرب الجهات التي تحال إليها من هيئات وكالاتها المتخصصة و تضم أعضائها من المتطوعين من جميع الجنسيات و تشهد بعض النشاط ابتداء من مطلع 2020 وقد وأسست المكتب الفني للأمين العام لها و هذا قانونها الخاص و دستورها و ميثاقها ومنحت الأمين العام تفويضاً رسمياً بكامل الصلاحيات لثلاث سنوات يجدد بالأغلبية واعترافها بسلطة المفوض الرسمي لها في أي دولة إلزامي مما يعني بأنها تلتزم بما يقرره الأعضاء المسوؤلين والأمين العام  من قرارات ، ولها  مجلس الإدارة العليا ولا يسمح بتواجد مفوضيين يحملان نفس الجنسية وفي حال توفي أحد الأعضاء يعاد انتخاب عضو بديل يحمل نفس جنسية المتوفى فيشغل كرسيه حتى نهاية فترته ويجب أن يمثل الأنظمة القانونية الرئيسية في عدل القرار  للتحكيم و لتسوية المطالبات كما يشترط في الانضمام للعضوية أن يكون العضو متطوع  بحسب النظام الأساسي لعدل القرار للتحكيم ولخدمات تسوية المطالبات و أن يكون العضو المتطوع ذو صفات خلقية عالية حائز في بلاده على المؤهل العلمي المطلوب و من  المشهود له بالأخلاق الحسنة  وكل هذا بغض النظر عن جنسيته يمكن عزل العضو و المفوض الرسمي  وإلغاء عضويته فقط بموجب تصويت سري تجريه الإدارة العليا لعدل القرار  إذا شكت بنزاهته أو بأمر من رئيس عدل القرار للتحكيم و لخدمات تسوية المطالبات أو نائبه.