إلغاء تجريم الشيك من دون رصيد في الإمارات العربية المتحدة مع وجود التعديلات المتعلقة بالوفاء الجزئي للشيك التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2022 وهذا يعزز نمو الأعمال لكل من الأفراد والشركات وتهدف التعديلات الجديدة بصفة عامة إلى إلغاء تجريم إصدار الشيك بدون رصيد في قانون العقوبات للحد من السلبيات التي تعرض لها المواطن و المقيم و المستثمر و التي كشف عنها الواقع العملي للتعامل بالشيك تماشيا مع أفضل الممارسات العالمية كما تسعى لترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص من خلال تحقيق التوازن بين مصلحة المستفيد وضمان حقه بأسرع وسيلة ممكنة بين مصلحة الساحب في انقضاء الدعاوي الجزائية والحفاظ على اقتصاد وطني قوي وقضاء مرتكز على الكفاءة والجودة و سيادة القانون والتنافسية الدولية وبالرغم من إلغاء تجريم الشيكات بموجب التعديلات الأخيرة في القانون إلا أنه تم الاحتفاظ ببعض العقوبات لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من رفع التجريم والاستعاضة عنه ببعض التدابير المدنية المنع من السفر أما حالات التجريم المتعلقة بالشيك تكون بالغش عند إصدار الشيك كإصدار أمر أو الطلب من البنك قبل تاريخ الاستحقاق بعدم صرف الشيك بدون وجه حق أو اقفال الحساب أو سحب كامل الرصيد الموجود فيه قبل إصدار الشيك أو قبل تقديمه للبنك للصرف أو تعمد تحرير الشيك أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه بالإضافة إلى حالات التجريم في جرائم تزوير الشيكات واستعمالها وصرح العديد من المسؤولين في دولة الإمارات العربية المتحدة بأن هذه التعديلات المرتبطة بإلغاء تجريم الشيكات سيكون لها أثر إيجابي في دعم تنافسية الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي ويرسخ جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية فاقتصادات العالم تتجه وبصورة متزايدة إلى اعتماد التطبيقات والحلول الرقمية و التحكيم الاكتروني وهذه التعديلات ستساهم بكل تأكيد في تشجيع الأفراد والشركات على استخدام هذه البدائل الرقمية و التحكيم الاكتروني لضمان حقوقهم بدلاً من الحبس وضياع الأسر و تفككها وقد حدد القانون بدائل مدنية قوية تؤدي الى تحصيل قيمة الشيك مثل إلزام البنك بالوفاء الجزئي للشيك وجعل الشيك المثبت عليه من قبل البنك المسحوب عليه بعدم وجود رصيد له أو عدم كفايته سنداً تنفيذياً يتم تنفيذه مباشرة من خلال قاضي التنفيذ دون اللجوء الى الإجراءات القانونية المطولة مثل الضبط و الإحضار و المنع من السفر ليصبح الشيك بقوة السند التنفيذي الذي لا يحتاج الى حكم محكمة جزائية ويسهم هذا التعديل في تسريع اتخاذ الإجراء القانوني الذي يستطيع عن طريقه حامل الشيك الحصول على حقه وتبسيط إجراءات الحصول على قيمته، وذلك من شأنه أن يؤدي إلى تعزيز قوة الشيك كأداة وفاء في المعاملات التجارية والمالية المستشار الدكتور محمد سالم حميد السويدي رئيس عدل القرار للتحكيم و تسوية المطالبات رئيس أكاديمية عدل القرار للبحوث و الدراسات القانونية .
