نحتفي مع العالم بالدور المحوري للقانون في إرساء العدل والنظام والمساواة و نؤكد أن المعسرين و المعسرات و المتعثرين ماليا و المتعثرات و الغارمين و الغارمات ليسوا مجرمين بل الظروف و الحاجة و ضيق ذات اليد وحدها من جعلتم يواجهون هذا الموقف الصعب فلابد من تعزيز رفاهية المجتمعات واستقرارها و أمانها ونماء الدول و نهضتها بمواطنيها و إن أهمية القانون كقيمة حضارية وإنسانية ومظلة تحمي الحقوق وتردع الانتهاكات وتضمن الوفاء بالواجبات و تؤطر مزاولة الأنشطة بأنواعها وتنظم التزامات و تعاملات الأفراد والكيانات فإني وجميع أعضاء عدل القرار للتحكيم و لتسوية المطالبات نتوجه بالتحية والتهنئة لكوادر المنظومة القانونية والتشريعية في دولة الإمارات العربية المتحدة و دول مجلس التعاون الخليجي و الدول العربية نهنئكم و نسعى دائما إلى أن نجدد الالتزام بمواصلة تطوير منظومةٍ تشريعية في الإعسار المالي تكون أكثر مرونة واستدامة في التحكيم الألكتروني في حل المنازعات المتعلقة بالتقصير المالي بالطرق السلمية التي تواكب الرؤى والاستراتيجيات الطموحة لدولة الإمارات العربية المتحدة و التي سوف تسهم بترسيخ مكانتها باعتبار الإمارات في ظل سيدي سمو رئيس الدولة و القيادة الرشيدة وطن العدل والإنصاف وسيادة القانون
ويؤكد ذلك دستور دولة الإمارات العربية المتحدة على مفاهيم سيادة القانون والأمن والعدالة والمساواة بوصفها ركائز أساسية في حماية الحقوق والحريات على أرض الدولة ينعم بها المواطن و المقيم و يشعر بها الزائر وتنص المادة 14 على أن المساواة والعدالة الاجتماعية وتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين تعتبر من دعامات المجتمع والتعاضد والتراحم صلة وثيقة بينهم
المستشار الدكتور محمد سالم حميد علي السويدي رئيس المجلس التنفيذي لعدل القرار للتحكيم و لتسوية المطالبات رئيس أكاديمية عدل القرار للبحوث و الدراسات القانونية لمنح الشهادات المهنيه و الفنيه الدولية.