يعرف التزوير بأنه تغيير مكتوب مخالف للحقيقة واقع على محرر بهدف الغش . والمقصود بالمحرر : هو كل مسطور يعبر عن مضمون معين واضح و أفكاره مترابطة و مكتملة. _ ليكون لهذا المحرر حماية قانونية ضد التزوير لابد أن يحتوي على عناصر قانونية حيث نجد للمحرر نوعان : محررات رسمية و محررات عرفية أولا- المحررات الرسمية : ——————————– 1-صادرة عن موظف عام لها حماية ضد التزوير بصرف النظر عن المضمون . لا تمتد الحماية القانونية لكل البيانات في المحرر الرسمي فالقانون لا يحمي إلا البيانات الجوهرية التي لها أثر قانوني والتي يمكن أن تغير المضمون وأي تغيير غير جوهري لا يترتب عليه أثر قانوني ليس له حماية قانونية. ثانيا- المحررات العرفية : ——————————— تصدر من شخص عادي ليس له صفة رسمية وليكون للمحرر العرفي حماية قانونية لابد من وجود مظهر قانوني ومضمون كا لعقد المكتوب بمضمون دقيق وتفاصيل واضحة و وتوقيع شهود. لا يعتبر تزوير كل محرر ليس له مضمون واضح ومظهر قانوني . _ لا يعتبر الشخص مدان بالتزوير في حال : —————————————————– أ_غيب الحقيقة بإقرار فردي (والإقرار الفردي صادر عن شخص لشخص آخر أو عدة أشخاص ) أي يحتمل الخطأ والصواب ومن واجب المستلم التأكد من صحته ب _ كذلك لا يعتبر تزوير عند التصحيح على خطأ مادي لأن التصحيح إثبات للحق وليس العكس . ملاحظة : _ يمكن أن يجتمع التزوير في المحرر الذي له صفتين الصفة العرفية و الصفة الرسمية أي تم تصديقه عند الموظف العام المختص . _لا يعاقب القانون على التزوير المفضوح الذي لا ينخدع به الشخص العادي ولا يحتاج لخبراء . يقع التزوير بطريقتين : —————————— التزوير المادي والتزوير المعنوي أولا – التزوير المادي : —————————- هو كل عبث يلحق بالمحرربعد تدوينه أو بعد الانتهاء من كتابته . وله خمس صور هي : 1-وضع إمضاءات أو أختام مزورة ونسبها لأشخاص آخرين . 2-تغيير المحررات أو الإمضاءات أو الأختام سواء كان تغيير كلي أو جزئي بالإضافة أو الحذف . 3- وضع أسماء أو صور أشخاص مزورة . 4-التقليد: وهو وضع شيء على غرار شيء آخر لإيهام المنسوب إليه بهذا الشيء 5- الاصطناع : يكون بكتابة محرر ليس له وجود في الأصل مثل تزوير شهادة . ثانيا- التزوير المعنوي : —————————– هو عبث يلحق بالمحرر أثناء كتابته . وله ثلاثة صور : 1- تغيير الإقرار لأولي الشأن أثناء كتابة المحرر. 2- جعل واقعة مزورة في صورة واقعة حقيقية . 3-التزوير بطريقة الترك أي تجاهل معلومات كان لابد من ذكرها بالمحرر. المستشارة الدكتورة رانيه زكي المنلا مستشارة رئيس أمناء أكاديمية البحوث والدراسات القانونية رئيس عدل القرار لتسوية المطالبات
