تهدف عدل القرار للتحكيم و لخدمات تسوية المطالبات الإمارات العربية المتحدة و في الأصل المحكمة الدولية لوزارة العدل القضائية الولايات المتحدة الأمريكية الخاصة الشبه حكومية إلى تنمية وتطوير الموارد البشرية في القطاع القضائي الخاص استناداً إلى المفاهيم الحديثة والمعايير العالمية المطبقة في مجال إدارة القضاء التحكيمي الإلكتروني الدولي الخاص .
وتتمتع عدل القرار للتحكيم و لخدمات تسوية المطالبات وهيئه المحكمة الدولية لوزارة العدل بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالأهلية القانونية اللازمة
ترخيص صدور الإمارات و تراخيص صدور الولايات المتحدة الأمريكية باعتمادات مباشرة من الأمم المتحدة و اليونسيف والناتو بجميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أغراضها وتتبع المحكمة مجلس محكمة العدل الدولية في لاهاي
تناط بها الصلاحيات والمسؤوليات المتعلقة بإدارة الهيئات لانطلاقة مستقبلية واعدة في مجال إدارة القضاء التحكيمي الإلكتروني الدولي الخاص
وتتولى عدل القرار للتحكيم و لخدمات تسوية المطالبات وهي المحكمة الدولية لوزارة العدل بوجه خاص دراسة واقتراح السياسات والتشريعات المتعلقة بالترابط المشترك على مستوى المحكمة الدولية لوزارة العدل القضائية الخاصه على التنفيذ السليم لها والتأكد من التزامها بقانون محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة و القانون الأمريكي واللوائح الصادرة تنفيذاً له وأية اختصاصات أخرى توكل إليها من قبل حكومة الإمارات أو أي حكومة عضو في الأمم المتحدة .
الرسالة
تطوير القدرات والكفاءات الحكومية وخلق منظومة عمل مرنة وبرامج استباقية تعزز كفاءة وإنتاجية وتنافسية .
الرؤیة
مواهب قضائية ومنظومة موارد بشرية متقدمة تقود بلدها إلى الريادة العالمية.
المستشار الدكتور محمد سالم حميد السويدي رئيس محكمة وزارة العدل الدولية