يعتبر التحكيم الخاص جزءًا اساسيًا من نظام العدالة، ويلعب دورًا حاسمًا في توفير العدالة والمساواة بين الناس كافة ومع ذلك يواجه تحديات كبيرة في إدارة الأعمال والقضايا بشكل فعال لذلك، يصبح تطوير الأنظمة الإدارية في التحكيم الخاص أمرًا ضروريًا لتحسين كفاءتها وفعاليتها.
القسم الأول: تحليل الحاجة إلى تطوير الأنظمة الإدارية
يعد التحكيم الخاص مؤسسة هامة تتطلب إدارة فعالة للقضايا والشؤون القانونية. ومع ذلك، يواجه تحديات كبيرة في إدارة الأعمال والقضايا بشكل فعال يتطلب تطوير الأنظمة الإدارية لفهم عميق للقوانين والإجراءات القانونية وتحليل الحاجة إلى تعديلات وإجراءات جديدة.
القسم الثاني: تقييم الأنظمة الإدارية الحالية
تعتمد العديد من مؤسسات التحكيم الخاصة على أنظمة إدارية قديمة ومحدودة. يتطلب تقييم هذه الأنظمة لفهم عميق للقوانين والإجراءات القانونية وتحليل نقاط الضعف والفرص للتحسين. يمكن تحقيق ذلك من خلال دراسة حالة النظام الحالي وتحليل نقاط القوة والضعف وفرص التحسين.
القسم الثالث: مقترحات التحسين
تعد استخدام التكنولوجيا والابتكار جزءًا أساسيا لتطوير الأنظمة الإدارية في مؤسسة التحكيم الخاصة. يمكن تحقيق ذلك من خلال تطبيق التكنولوجيا الحديثة مثل نظم المعلومات القانونية والأتمتة الشاملة لتحسين كفاءة وفعالية العمليات الإدارية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساهم الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية والمؤسسات غير الحكومية في توفير المعرفة والموارد اللازمة لتحقيق التحسينات المطلوبة.
باختلاف أنواع القضايا التي تتعامل معها، يجب على المؤسسة أن تكون جاهزة لتلبية كافة القضايا و احتياجاتها.
المستشار الدكتور اسماعيل غسان الزلمة
رئيس إدارة البروتوكولات الدولية و التدريب الفني و المهني رئيس شؤون العلاقات الدبلوماسية.