أوضحت عدل القرار للتحكيم و لخدمات تسوية المطالبات أن الإجراءات التي تتم للكشف عن المزورين للشهادات باسم عدل القرار أو أكاديمية عدل القرار للتحكيم و لخدمات تسوية المطالبات تتم من خلال آلية وإجراءات تطبق على جميع الأعضاء حيث تلزم العضو باستكمال الإجراءات بالتسجيل الألكتروني فيها قبل المصادقة على العضوية أو تجديد أو استخراج عضوية جديدة في إضافة إلى عدم إصدار وتجديد إلعضويات إلا عقب التسجيل مهنياً لدى محكمة وزارة العدل الدولية بعد الربط الذي تم أخيرا مع المحكمة ومركز المعلومات في الإدارة العليا لعدل القرار للتحكيم و لخدمات تسوية المطالبات و محكمة وزارة العدل الدولية والشرطة الفدرالية انتربول أكاديمي أكد ذلك الدكتور محمد سالم حميد على السويدي رئيس مجلس إدارة عدل القرار، مبينا أن تلك الإجراءات تتم عن طريق خطوات تبدأ بإلزام الأعضاء بالتسجيل إلكترونيا في موقع الهيئة ويقوم بإرفاق جميع المستندات المطلوبة في الموقع الرسمي ومن أهمها صورة عن الشهادة العلمية وجواز السفر و الهوية الوطنيه وإقرار بصحة المستندات التي قدمها ثم تقوم بعد ذلك عدل القرار للتحكيم و لخدمات تسوية المطالبات بإرسال رقم القيد و المستندات إلى أكاديمية الشرطة الفدرالية انتربول الدولي وأكاديمية عدل القرار للبحوث و الدراسات القانونية للتاكد من صحتها و من الوجهة التي صدرت منها الشهادة بخطاب رسمي عما إذا كانت الشهادة صحيحة أم مزورة أم فيس بوكيةوأضافت الدكتورة رانيه زكي المنلا مستشارة رئيس عدل القرار للتحكيم و لخدمات تسوية المطالبات رئيسة ادارة التدقيق و المتابعة أنه في حال إفادة الجهات بأن الشهادة صحيحة تستكمل الإجراءات الرسمية لتسجيل العضو الجديد ويحصل على العضوية الرسمية لمزاولة المهنة في محكمة وزارة العدل الدولية و عدل القرار للتحكيم و لخدمات تسوية المطالبات وإشعار الجهات الرسمية إلكترونيا بذلك وفي حال عدم صحة الشهادة أو تزويرها تلغى المستندات مع تقرير وخطاب بصورة رسمية للجهة المختصة لاستكمال اللازم حسب نظام مكافحة التزوير، مضيفه بأن المحكمة و عدل القرار للتحكيم و لخدمات تسوية المطالبات لديها قائمة بجميع التخصصات وجهات عمل المزورين وفور تلقيها معلومات عن المزورين تقوم بإرسال رسائل للمحكمة بعدها تحال وثائق المزور إلى الجهات المختصة بوزارة الداخلية في بلده و تتم من خلال الربط ومركز المعلومات من أجل التطبيق التام وأشارت إلى أن الهيئة قد أحالت شخص يحمل شهادات مزورة سابقا إلى هيئة التحقيق مبينة أن في الوقت نفسه لا يمكن أن تتهم أحدا بالتزوير دون أن تتحقق من صحة المعلومات من مصدرها.
