فبراير 10, 2022
قانون خدمات تسوية المطالبات والمحكمة الدولية رقم (2) لسنة 2020 بعد الاطلاع على النظام الأساسي للمحكمة الدولية للتحكيم وخدمات تسوية الدعاوى وقانون الانضمام الصادر بالقانون الداخلي رقم 13 لسنة 2020. وتعديله والنظام الأساسي لمجلس السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2020 الصادر عن الهيئة القضائية الدولية للتحكيم وتسوية الدعاوى ، وبشأن المعاملات الإلكترونية الصادر بالقرار رقم (16) لسنة 2021 والاتفاق على الاعتراف للانضمام والإلغاء المحلي والأجنبي وتنفيذه في المحكمة الدولية للتحكيم وخدمات تسوية المطالبات وبناءً على اقتراح الأمين العام وتوصية مستشار رئيس الهيئة للمشروع المقدم من مجلس محكمة التحكيم الدولية وخدمات تسوية المطالبات بعد أخذ رأي المسؤول ج المفوضين ، قررنا ما يلي: إلغاء عضوية 120 عضوا نهائيا ، وإغلاق ملفاتهم في الهيئة القضائية الدولية للتحكيم ولخدمات تسوية الدعاوى الرسمية ، وإغلاق الكود الأمني على البطاقة ، والتحذير من التعامل معهم باسمهم. اللجنة القضائية الدولية للتحكيم وخدمات تسوية المطالبات