يحق لأعضاء السلطة التحكيمية كغيرهم من المواطنين التمتع بحرية التعبير والاعتقاد وتكوين هيئة تحكيمية أو مركز ومع ذلك يشترط أن يسلك قضاة التحكيم دائما لدى ممارسة حقوقهم مسلكا يحفظ هيبة منصبهم ونزاهة واستقلال القضاء التحكيمي
تكون لقضاة التحكيم حصانة دولية و محلية و لهم الحرية في تكوين جمعيات تحكيم دولية ذات الطابع المدني و التجاري و غيرها من وسائل التحكيم و للقضاة المحكمين أو غيرهم من المحصلين أو الموافقين تمثيل مصالحهم والنهوض بتدريبهم المهني وحماية استقلالهم في التحكيم القضائي و الألكتروني وفي الانضمام إليها شريطة أن لايكون القبول إلا بالمؤهلات و الاختيار والتدريب و يتعين أن يكون من يقع عليهم الإختيار لشغل وظائف التحكيم ذات الطابع المدني أو التجاري القضائي أفرادا من ذوي النزاهة والكفاءة وحاصلين على تدريب أو مؤهلات مناسبة في القانون ويجب أن تشتمل أي طريقة لاختيار المحكمين على ضمانات ضد الإنضمام أو التعيين في المناصب القضائية بدوافع غير سليمة ولا يجوز عند اختيار المحكم أن يتعرض أي شخص للتمييز على أساس العنصرية أو اللون أو الجنس أو الدين أو الآراء السياسية أو غيرها ، أو المنشأ القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو الميلاد أو المركز على أنه لا يعتبر من قبيل التمييز و يشترط في المرشح لعضوية التحكيم القضائي أن يكون لديه خبرة كافية في التحكيم الدولي و القانون المدني المعاصر و القانون التجاري المعاصر و القانون الدولي من جهة و معترف بها .
المستشار الدكتور محمد سالم حميد السويدي رئيس عدل القرار للتحكيم و لتسوية المطالبات رئيس مجلس أمناء أكاديمية عدل القرار للبحوث و الدراسات القانونية.
