تأديب قضاة التحكيم والأعضاء والمفوضين يكون من اختصاص مجلس تأديب يشكل برئاسة رئيس الهيئة العدلية الدولية للتحكيم ولخدمات تسوية المطالبات ونائب الرئيس والأمين العام ومستشار الرئيس وعضوية أقدم اثنين من قضاتها التحكيم والمفوضين اثنين وعند خلو وظيفة أي من المؤلف منهم مجلس التأديب أو غيابه لأي سبب كان أو وجود مانع لديه حل محله الأقدم فالأقدم.

فإذا كان محل المحاكمة هو رئيس الهيئة العدلية الدولية للتحكيم ولخدمات تسوية المطالبات أو نائب الرئيس تولت جمعية من المفوضين الرئيسيين حل المشكلة من جميع أعضائها باستثناء رئيس الهيئة العدلية الدولية للتحكيم و لتسوية المطالبات محل المحاكمة – محاكمته تأديبياً وفي هذه الحالة إذا تساوت الآراء رجح الجانب الذي فيه الرئيس ولا يمنع من الجلوس في مجلس التأديب سبق اشتراك أحد أعضاء هيئة المجلس في طلب رفع الدعوى التأديبية ضد القاضي تقام الدعوى التأديبية امام مجلس التأديب من الأمين العام بناء على طلب مستشار الرئيس من تلقاء نفسه او بناءً على طلب رئيس الهيئة العدلية الدولية للتحكيم ولتسوية المطالبات ويخطر مجلس التأديب بطلب رئيس الهيئة العدلية الدولية للتحكيم ولتسوية المطالبات فى هذا الشأن ولا يقدم هذا الطلب إلا بناءً على تحقيق إداري يتولاه أحد قضاة التحكيم أو مفوض رسمي يندبه مستشار الرئيس لهذا الغرض فاذا لم يقم نائب الرئيس برفع الدعوى التأديبية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه الطلب جاز لمجلس التأديب أن يتولى بنفسه الأمر بقرار منه ترفع الدعوى التأديبية بعريضة تشتمل على الأدلة المؤيدة لها وتقدم إلى مجلس التأديب ليصدر قراره بإعلان العضو رسمياً يجوز للمجلس أن يجري ما يراه لازماً من التحقيقات وله أن يندب أحد الأعضاء للقيام بذلك ويكون للمجلس والعضو المنتدب جمع الأدلة اذا رأى مجلس التأديب وجهاً للسير فى إجراءات المحاكمة عن بعد بناءً على أمر من رئيس المجلس.

ويجب أن يشتمل الطلب كافة أدلة الاتهام ويجوز للمجلس عند تقريره السير في إجراءات المحاكمة أن يأمر بوقف قاضي التحكيم أو العضو أو المفوض عن مباشرة أعماله ويترتب على الوقف حرمان القاضي أو العضو أو المفوض من كافة الامتيازات ويجوز للمجلس إعادة النظر في قرار الوقف والحرمان في أي وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من المفوض الرسمي شريطة يكون سدد رسوم الاشتراك الجديد والمقدر (75) دولار امريكي ويكون بطلب خطي بالتعهد بعدم التكرار والالتزام بالعمل الأخلاقي يقدم إلى الأمين العام.