admin

المرافعة الرقمية الافتراضية

أطلقت عدل القرار للتحكيم و لخدمات تسوية المطالبات مبادرة “المرافعة الرقمية الافتراضية” التي تتيح لأطراف الدعوى، إبداء أقوالهم وطلباتهم أمام لجنة التحكيم بطريقة رقمية في إطار تحقيق مستهدفات استراتيجية أكاديمية عدل القرار الدولية للبحوث و الدراسات القانونية للخدمات القانونية و الفضائية التي اعتمدتها الإدارة العليا لعدل القرار للتحكيم و لخدمات تسوية المطالبات لرفع مستوى التنافسية …

المرافعة الرقمية الافتراضية قراءة المزيد »

نافذة الفكر القانوني والقضائي

أصدرت عدل القرار للتحكيم و لخدمات تسوية المطالبات موضوعات متنوعة تهدف إلى تعزيز التبادل المعرفي في المجال القضائي التحكيمي الإلكتروني من خلال تعزيز نشر المعرفة في هذا المجال واستقطاب متخصصين في الموضوعات القانونية والقضائية والإدارية المتعلقة بإدارة أكاديمية البحوث و الدراسات القانونية لبيان العلاقة بين النظريات والفقه القانوني والواقع العملي والتطبيق القضائي لها وأكدت سعادة …

نافذة الفكر القانوني والقضائي قراءة المزيد »

تهنئة بقدوم عيد الأضحى المبارك

أبعث أسمى التهاني وأطيب الأمنيات وأرق المباركات إلى الزملاء الأحبة في عدل القرار للتحكيم و لخدمات تسوية المطالبات و في انترناشيونال انتربول فيديرال بوليس أكاديمي للتدريب الأمني و محكمة وزارة العدل الدولية، وأرجو أن تكون سائر أيامكم أعياد ملؤها الخير والسرورمحمد سالم حميد السويدي رئيس محكمة وزارة العدل الدولية رئيس عدل القرار للتحكيم و لخدمات …

تهنئة بقدوم عيد الأضحى المبارك قراءة المزيد »

محكمة العدل الدولية وزارة كانساس سجلت رسميا كوزارة حكومية والتسجيل لدى الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي

إخلاء المسؤولية: المحتوى على موقعنا الإلكتروني، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمواد الأخرى، هو لأغراض إعلامية فقط. استخدام اسم “محكمة العدل الدولية وزارة كانساس” على هذا الموقع لا يهدف إلى إنشاء أي رابطة مع محكمة العدل الدولية (ICJ). نحن ننزل صراحة عن أي انتماء إلى محكمة العدل الدولية أو نتصرف بدورها.

عدل القرار للتحكيم و لخدمات تسوية المطالبات تكشف عن آليات متقدمة للكشف عن المزورين من الأعضاء

أوضحت عدل القرار للتحكيم و لخدمات تسوية المطالبات أن الإجراءات التي تتم للكشف عن المزورين للشهادات باسم عدل القرار أو أكاديمية عدل القرار للتحكيم و لخدمات تسوية المطالبات تتم من خلال آلية وإجراءات تطبق على جميع الأعضاء حيث تلزم العضو باستكمال الإجراءات بالتسجيل الألكتروني فيها قبل المصادقة على العضوية أو تجديد أو استخراج عضوية جديدة …

عدل القرار للتحكيم و لخدمات تسوية المطالبات تكشف عن آليات متقدمة للكشف عن المزورين من الأعضاء قراءة المزيد »

ترخيص محكمة وزارة العدل الدولية

رقم الترخيص : 9997156بتاريخ : 14/05/2024المرجع مراسلات داخليه 11/2024/3819/3رحبت عدل القرار للتحكيم و لخدمات تسوية المطالبات بالقرارات التي أصدرتها ولاية كانساس الأمريكية عن وزير خارجيتها اليوم بشأن الموافقة بتدابير دائمة منحت عدل القرار للتحكيم و لخدمات تسوية المطالبات الاسم التجاري محكمة وزارة العدل الدولية و يكون مقرها في محكمة العدل الدولية وتشرف عليها وزارة العدل …

ترخيص محكمة وزارة العدل الدولية قراءة المزيد »

أهداف عدل القرار

تهدف عدل القرار للتحكيم و لخدمات تسوية المطالبات الإمارات العربية المتحدة و في الأصل المحكمة الدولية لوزارة العدل القضائية الولايات المتحدة الأمريكية الخاصة الشبه حكومية إلى تنمية وتطوير الموارد البشرية في القطاع القضائي الخاص استناداً إلى المفاهيم الحديثة والمعايير العالمية المطبقة في مجال إدارة القضاء التحكيمي الإلكتروني الدولي الخاص . وتتمتع عدل القرار للتحكيم و …

أهداف عدل القرار قراءة المزيد »

بطاقة شكر

إلى جميع أخواني معالي الأمين العام الدكتور المستشار القاضي محمد عابدينورئيس البروتوكولات والعلاقات والعمليات الدولية معالي الدكتور المستشار اسماعيل الزلمة الموقـريـنوبناء على ما حصل اليوم من مناقشات أود أن أقول لكـم وبكل فخر واعتزاز بكمالشكر الموصول لكم ولجهودكم، رغم أنّ جميع كلمات الشكر لا تُوفيكم ولو جزءًا بسيطًا من حقكم، وذلك تقديرًا لعطائكم الدائم والمستمر …

بطاقة شكر قراءة المزيد »

الإدارة العليا والأمانة العامة لعدل القرار

أكدت الإدارة العليا والأمانة العامة لعدل القرار للتحكيم و لخدمات تسوية المطالبات ، أن عقوبة إعطاء مستندات منتهية الصلاحية أو الإدلاء بمعلومة غير صحيحة توجب عقاب مرتكبها بإيقاف بطاقتة مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخطر السلطة التحكيمية القضائية الإكترونية الخاصة أو الجهات الإدارية العليا في عدل …

الإدارة العليا والأمانة العامة لعدل القرار قراءة المزيد »

الضرر في القانون

الضرر هو الأذى الذي يلحق بالشخص في ماله أو جسده أو عرضه أو عاطفته وهو واجب التعويض مهما كان نوعه ماديا كان أو معنوياوهذا يؤدي إلى المسؤولية القانونية للشخص الذي يرتكب الفعل الضار وتختلف التشريعات في كل دولة ذات سيادة في النظريات التي تبنى على المسؤولية التقصيرية أو ما يطلق عليها بالفعل الضارالمستشارة الدكتورة رانيه …

الضرر في القانون قراءة المزيد »