تسعى عدل القرار لتسوية المطالبات لعمل اتفاقية مع مركز فض المنازعات الإيجارية في محاكم دبي و دائرة الشؤون القانونية في ديوان سمو حاكم دبي و عدل القرار لتسوية المطالبات على أن تكون
اتفاقية تدعم المتعثرين ماليا و المعسرين و الغارمين وأصحاب النفقه المحكومين على ذمم قضايا ماليه
تسعى عدل القرار لتسوية المطالبات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم
إلى تحقيق رؤية رئيس عدل القرار لتسوية المطالبات المستشار الدكتور محمد سالم حميد السويدي بأهمية المشاركة الفعاله الحقيقية في جميع إمارات الدولة في الارتقاء بنوعية حياة الإنسان، والإسهام في رفع المعاناة عن كاهله وتسعى عدل القرار لتسوية المطالبات و تركز على إبرام مركز فض المنازعات الإيجارية في محاكم دبي و المعهد القضائي و الشؤون القانونية في عمل مذكرة تفاهم مع المؤسسات الخيرية في دبي خاصه و باقي الإمارات عامة بهدف دعم وتعزيز أواصر التعاون الاستراتيجي المشترك في العمل المجتمعي والخيري والسعي في مساعدة المتعثرين المترتبة عليهم قضايا مالية و إيجارية والمحكومين في إمارة دبي و أبوظبي و باقي الامارات
وتأتي مذكرة التفاهم بين مؤسسات التحكيم و الاستجابة لتوجيهات الدولة بإيجاد شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتوطيد التعاون بين الاطراف وتطويره في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
و عمل لجنة دراسات لحالات المتعثرين ماليا تشمل رئيس محاكم دبي و مركز فض المنازعات الإيجارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي و رئيس مجلس إدارة عدل القرار لتسوية المطالبات و رؤساء الجمعيات الخيرية
وقالت المستشارة الدكتورة رانيه المنلا مستشارة رئيس عدل القرار لتسوية المطالبات رئيسة مركز فض المنازعات بعدل القرار لتسوية المطالبات الإدارة العليا تمضي عدل القرار لتسوية المطالبات في ترسيخ نهجها ورسالتها الرامية إلى مد يد العون ودعم المعسرين و المتعثرين ماليا و الغارمين من المحكومين على ذمم مطالبات مالية نتيجة قضايا مالية و إيجارية ويشكل تعاوننا مع إدارة الشؤون القانونية في ديوان حاكم دبي و وزارة العدل و محاكم دبي و باقي محاكم الدولة خطوة مهمة في تنفيذ رؤيتنا تماشيا مع توجيهات قيادتنا الرشيدة بتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بما يخدم الأهداف السامية والطموحة لإمارة دبي خاصة و باقي الإمارات عامة.
وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة عدل القرار لتسوية المطالبات المستشار الدكتور ثاني سالم السويدي حيث قال نعرب عن سعادتنا بهذه الشراكة ونتطلع من خلالها إلى ترسيخ دور وأثر لجان التحكيم في الدولة و مكاتب المحاماة في الدولة ومهمتها النبيلة التي تجسد الروح الإنسانية التي تمتاز بها كل إمارة من إمارات الدولة.
من جهته، قال الأمين العام لعدل القرار لتسوية المطالبات المستشار محمد عبدالله عابدين سوف تعمل مذكرة التفاهم في الامارات على تحقيق الشراكة المؤسسية بخطى ثابتة ورؤى نافذة لخدمة ومساعدة المعسرين و المتعثرين ماليا و الغارمين و أصحاب النفقة المترتبة عليهم قضايا مالية و إيجارية وأحكام في إمارات الدولة
وأوضحت الدكتورة رانيه أن التعاون المشترك يأتي لمساعدة الحالات الإنسانية المتضررة في قضايا الدعاوى المالية و الإيجارية التي ترتب عليها صدور أحكام قضائية من محاكم الدولة لفك كربهم مؤكدة أن هذه المذكرة و التعاون ستكون بمثابة بارقة أمل لبدء حياة جديدة للأسر المتعثرة ماليا وتعيد السعادة إليهم
ونوه رئيس عدل القرار لتسوية المطالبات رئيس أكاديمية عدل القرار للبحوث و الدراسات القانونية بدور محاكم دبي و مركز فض المنازعات الإيجارية دبي ودائرة الشؤون القانونية بديوان حاكم دبي في تحقيق العدالة النافذة بالدقة والسرعة وتقديم خدمات قضائية وإنسانية وإرساء دواعي التسامح في مجتمع الإمارات وتوفير منظومة قضائية متكاملة تركز على ترسيخ بيئة آمنة للمواطن و المقيم مشيراً إلى أن عدل القرار لتسوية المطالبات تولي أهمية كبيرة وتضع ضمن أولوياتها تقديم المساعدة لكل فئات المجتمع
في السياق نفسه، أكد رئيس إدارة العقود و البروتوكول الدولي في عدل القرار لتسوية المطالبات الدكتور اسماعيل الزلمة أن هذه المبادرة تسهم في مساعدة الحالات الإنسانية المتضررة من قضايا الدعاوى المالية و الإيجارية في دبي والتخفيف عنهم في شهر رمضان الفضيل.
وأكد المستشار خليل الشحي رئيس إدارة القبول و الإدارة في عدل القرار لتسوية المطالبات أن عدل القرار بسياستها الإنسانيه حصلت على الأيزو و أن الكثير من الحالات التي تحمل أبعاداً إنسانية لابد ان يراعيها قاضي التنفيذ في إجراءاته بما يتوافق مع روح القانون وروح مدينة دبي وحرصها على تقديم الجانب الإنساني على الجوانب المادية.
المستشار الدكتور محمد سالم حميد السويدي رئيس عدل القرار لتسوية المطالبات.